جميع الحقوق محفوظة

مكتب عبدالله الجبرتي للاستقدام · 27-09-2020, 06:10 PM

مكتب عبدالله الجبرتي للاستقدام · 27-09-2020, 06:15 PM

تحول عقد العمل محدد المدة إلى غير محدد المدة

عرف عقد العمل في المادة الخمسون من نظام العمل وبين فيه الأركان الأساسية لتمييزه عن غيره من العقود، ونجد أيضا ان المنظم تطرق في بعض المسائل بين عقد العمل المحدد المدة والغير محدد المدة، كالتعويض، وفترة الاخطار، وكذلك تحول العقد المحدد الى غير المحدد.

وهناك عدة استفسارات ترد بشأن نوع العقد وهل هو محدد المدة او غير محدد المدة واغلب العمال وأصحاب العمل لا ينتبه الى هذه النقطة، علما ان الحقوق تختلف في حال النزاع بين الطرفين باختلاف نوع العقد، بل وان اول ما يقوم به عضو الهيئة هو تكييف نوع العقد هل هو محدد او غير محدد المدة.

ولكن التساؤل الذي يثار امامنا هل لابد ان يكون العقد محدد المدة ابتداءًا؟
بين المنظم في المادة الحادية والخمسون التي تحدث عن الزامية كتابة عقد العمل عدة شروط ولم يكن منها تحديد العقد بمدة، فيفهم من ذلك أنه لا مانع بأن يكون العقد ابتداءًا غير محدد المدة.
ونقطة نقاشنا هنا متى يتحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، فالمادة الخامسة والخمسون من نظام العمل بينت ما نصه "
1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة مع مراعاة ما نصت عليه المادة )السابعة والثلاثون( من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.

2- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة."

وقبل ان نبدأ في تفسير النص لا بد ان نشير الى مسألة مهمة وهي ان العامل السعودي فقط هو من يكون عقده غير محدد المدة وذلك طبقاً لما تمت الإشارة اليه في المادة السابعة والثلاثون من نظام العمل بوجوب تحديد مدة عقد عمل الغير سعودي، وإن خلا عقد الغير سعودي من المدة فتكون رخصة العمل هي مدة العقد.

وعليه نرجع الى تفسير نص المادة الخامسة والخمسون من نظام العمل ، فيتضح لدينا من خلال قراءة النص ان هناك حالتين لتحول العقد الى مدة غير محددة (في حال لم يكن تم الاتفاق على ان يكون غير محدد من الاساس):

ففي الحالة الأولى تكون عند استمرار الطرفين في تنفيذ العقد عند انتهاء مدته فإنه يكون تبعا لذلك غير محدد المدة، وبالمثال يتضح المقال، فلو قلنا ان عقد العامل سنة واحدة فقط، وانتهت السنه ولكن العامل استمر في تنفيذ العقد وكذلك صاحب العمل، فإنه يتحول الى غير محدد المدة.
هذا بالنسبة للعامل السعودي، أما العامل الغير سعودي فعند وقوع مثل هذه الحالة نجد ان المنظم أحال حكمه الى المادة السابعة والثلاثون، وهي التي بيناها في السابق وهي وجوب تحديد عقده.

اما بالنسبة للحالة الأخرى فهي ورود شرط تجديد المدة، فلو ان عقد العمل منصوص عليه بأن يتجدد سنويا أو يتجدد لمدة مماثلة للعقد وتحققت الحالات المذكورة في نص المادة فإنه يتحول الى غير محدد المدة.

وكما ان هذه الفقرة قد شملها التعديل الأخير للنظام الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ، حيث كان العقد يتحول الى غير محدد المدة اذا تجدد لمرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد ثلاث سنوات.

لذا فإن التساؤل الذي يثار امامنا هو ماذا لو ان العامل الغير سعودي انتهى عقد واستمر في تنفيذه؟ هل يكون يتجدد لنفس مدة العقد أو يتجدد لمدة رخصة العمل؟.

نجد ان المنظم أحال صراحة إلى المادة السابعة والثلاثون وهي ان تحل مدة رخصة العمل محل العقد.
ولكن ما هو الحال اذا كانت رخصة العمل قد انتهت؟.

من وجهة نظري الخاصة أن نرجع الى مدة العقد الاصلية وتكون هي مدة العقد فتتجدد بنفس مدة العقد، فمثلا لو ان عامل غير سعودي حدد عقده بمدة سنتين واستمر في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته، وانتهت رخصة عمله فإن العقد يجدد لمدة سنتين.
لذا نجد ان اغلب الإشكاليات تدور حيال عدم ذكر مدة واضحة في العقد المبرم بين الطرفين، والاهم من ذلك ان صاحب العمل عند اعداده لعقد عمل لا يفرق في نوع العقد بين العامل السعودي وغير السعودي، مما يسبب إشكالية في تفهم الوضع القائم عند الطرفين عند تنفيذ العقد او بعد انتهائه.

المصدر

مكتب عبدالله الجبرتي للاستقدام · 27-09-2020, 06:18 PM

مرفق نموذج للعقد الموحد مع توضيح ماهو إلزامي وما هو غير إلزامي

27-09-2020, 06:10 PM	#1
مكتب عبدالله الجبرتي للاستقدام مكتب معتمد تاريخ التسجيل: Jul 2019 المدينة: جدة المشاركات: 113	هل عقدك محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نظّم المشرع السعودي من خلال نظام العمل ولائحته التنفيذية العلاقات العمالية بين صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص وضمن لكل من الطرفين حقوقهم وأوجب على صاحب العمل كتابة العقد عند التعاقد مع العامل وتزويده بنسخة منه ليتمكن العامل من معرفة نوع عقده - سواء كان عقد تدريب وتأهيل أو عقد عمل موسمي أو عقد عمل لبعض الوقت أو عقد عمل محدد المدة أو غير محدد المدة وغيرها - والأحكام المتعلقة به والحقوق والواجبات الملزمة على كل طرف على ألا تخالف نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية. أكثر أنواع عقود العمل انتشاراً في القطاع الخاص هو العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة وهذا ما جعلني أكتب في هذا الموضوع لتعريف العامل وصاحب العمل بمفهوم العقدين والأحكام المتعلقة بهما من خلال عدة محاور وذلك لضمان حقوق الطرفين والحفاظ على علاقة تعاقدية خالية من النزاعات والخصومات: • التعريف: العقد المحدد المدة هو العقد الذي له مدة محددة سواءاً كانت مدة زمنية محددة أم انهاء مهمة محددة. أما العقد غير محدد المدة فهو العقد الذي ليس له مدة محددة أو ليس له نهاية. • على من يتم تطبيقه: العقد المحدد المدة يطبق على السعودي وغير السعودي أما العقد غير محدد المدة فيطبق على السعودي فقط أي أن عقد غير السعودي يجب أن يكون محدد المدة ولا يتحول إلى عقد غير محدد المدة مهما كان الأمر وفي حال خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد. • كيف يمكننا معرفة هل العقد محدد المدة أو غير محدد المدة: كما ذكرنا سابقاً بأنه إذا ذكر العقد مدة محددة سواءاً كانت مدة زمنية أو انهاء مهمة محددة فبالتالي فإن العقد هو عقد محدد المدة, أما بالنسبة للعقد غير محدد المدة والذي ينطبق على السعوديين فقط فيكون كذلك إذا توافرت فيه أحد البنود التالية: إذا نص على أنه عقد غير محدد المدة أو لم يذكر في العقد مدة محددة. إذا باشر السعودي العمل ولم يوقع عقد فيكون عقده غير محدد المدة لأن الأصل في عقود العمل هي عقود غير محددة المدة إلى أن يتم توقيع العقد معه وتحديد نوعه ما إذا كان محدد أم غير محدد المدة. اذا انتهى عقد العمل محدد المدة ودخل مدة جديدة بدون أن يذكر في العقد أنه يتجدد تلقائياً لمدة مماثلة. إذا تعدد تجديد عقد محدد المدة 3 مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد 4 سنوات أيهما أقل, أي لو افترضنا أن العامل السعودي وقع عقداً بتاريخ 01/01/2014م لمدة سنة ويتجدد تلقائياً لمدة مماثلة بالتالي سيظل على عقده محدد المدة إلى 31/12/2017م (3 تجديدات: تجديد لعام 2015, تجديد لعام 2016, تجديد لعام 2017) ومن ثم سيتحول إلى عقد غير محدد المدة ابتداءاً من 01/01/2018م. • متى ينتهي: ينتهي العقد محدد المدة بانتهاء مدته المنصوصة في عقد العمل دون الحاجة لتقديم سبب أما العقد غير محدد المدة فيجب تقديم سبب مشروع لإنهاءه وإلا سيضطر الطرف الذي تسبب في إنهاء العقد بدفع تعويض المادة 77 للطرف المتضرر. • مدة الإشعار لإنهاء العقد بسبب مشروع: في العقود محددة المدة لم ينص نظام العمل ولائحته التنفيذية على مدة للإشعار عند رغبة أحد الطرفين في انهاء العقد حيث أن مدة العقد تم ذكرها مسبقاً في العقد وكلا الطرفين يعلم متى سينتهي العقد وبالتالي ترك المشرع السعودي مدة الاشعار حسب اتفاق الطرفين سواءاً كانت 30 يوم أو 60 يوم أو بدون مدة اشعار أو غيرها. أما العقود غير محددة المدة فإذا كان انتهاء العلاقة العمالية بسبب مشروع فيجب ألا تقل مدة الإشعار عن 60 يوماً وفي حال عدم الالتزام بهذه المدة يجب على الطرف المتسبب في ذلك دفع أجرها للطرف المتضرر. • مقدار التعويض في حال انهاء العقد بسبب غير مشروع (تعويض المادة 77): عند قيام أحد الطرفين بإنهاء العلاقة العمالية بسبب غير مشروع فيتوجب عليه دفع تعويض للطرف الآخر وفق التالي: العقد محدد المدة: أجر المدة المتبقية من العقد على ألا تقل عن أجر شهرين مالم يتفق الطرفان على تعويض محدد مقابل إنهاءه لسبب غير مشروع. العقد غير محدد المدة: أجر 15 يوم عن كل سنة من سنوات خدمة العامل على ألا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين مالم يتفق الطرفان على تعويض محدد مقابل إنهاءه لسبب غير مشروع. علماً بأن الأجر المستخدم في حساب تعويض المادة 77 كما وضحته المادة 2 من نظام العمل السعودي هو الأجر الفعلي أي الأجر الإجمالي (قبل خصم المبلغ المستقطع للتأمينات الاجتماعية). سؤالي أوجهه لك أخي العامل / أختي العاملة في القطاع الخاص.. بعد أن تعرفت على أبرز خصائص عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة, هل تعرفت الآن على نوع عقدك لمعرفة الواجبات والحقوق المترتبة على ذلك؟ المصدر __________________ ------------------------------- مكتب الجبرتي للإستقدام جدة

27-09-2020, 06:15 PM	#2
مكتب عبدالله الجبرتي للاستقدام مكتب معتمد تاريخ التسجيل: Jul 2019 المدينة: جدة المشاركات: 113	تحول عقد العمل محدد المدة إلى غير محدد المدة تحول عقد العمل محدد المدة إلى غير محدد المدة عرف عقد العمل في المادة الخمسون من نظام العمل وبين فيه الأركان الأساسية لتمييزه عن غيره من العقود، ونجد أيضا ان المنظم تطرق في بعض المسائل بين عقد العمل المحدد المدة والغير محدد المدة، كالتعويض، وفترة الاخطار، وكذلك تحول العقد المحدد الى غير المحدد. وهناك عدة استفسارات ترد بشأن نوع العقد وهل هو محدد المدة او غير محدد المدة واغلب العمال وأصحاب العمل لا ينتبه الى هذه النقطة، علما ان الحقوق تختلف في حال النزاع بين الطرفين باختلاف نوع العقد، بل وان اول ما يقوم به عضو الهيئة هو تكييف نوع العقد هل هو محدد او غير محدد المدة. ولكن التساؤل الذي يثار امامنا هل لابد ان يكون العقد محدد المدة ابتداءًا؟ بين المنظم في المادة الحادية والخمسون التي تحدث عن الزامية كتابة عقد العمل عدة شروط ولم يكن منها تحديد العقد بمدة، فيفهم من ذلك أنه لا مانع بأن يكون العقد ابتداءًا غير محدد المدة. ونقطة نقاشنا هنا متى يتحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، فالمادة الخامسة والخمسون من نظام العمل بينت ما نصه " 1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة مع مراعاة ما نصت عليه المادة )السابعة والثلاثون( من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين. 2- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة." وقبل ان نبدأ في تفسير النص لا بد ان نشير الى مسألة مهمة وهي ان العامل السعودي فقط هو من يكون عقده غير محدد المدة وذلك طبقاً لما تمت الإشارة اليه في المادة السابعة والثلاثون من نظام العمل بوجوب تحديد مدة عقد عمل الغير سعودي، وإن خلا عقد الغير سعودي من المدة فتكون رخصة العمل هي مدة العقد. وعليه نرجع الى تفسير نص المادة الخامسة والخمسون من نظام العمل ، فيتضح لدينا من خلال قراءة النص ان هناك حالتين لتحول العقد الى مدة غير محددة (في حال لم يكن تم الاتفاق على ان يكون غير محدد من الاساس): ففي الحالة الأولى تكون عند استمرار الطرفين في تنفيذ العقد عند انتهاء مدته فإنه يكون تبعا لذلك غير محدد المدة، وبالمثال يتضح المقال، فلو قلنا ان عقد العامل سنة واحدة فقط، وانتهت السنه ولكن العامل استمر في تنفيذ العقد وكذلك صاحب العمل، فإنه يتحول الى غير محدد المدة. هذا بالنسبة للعامل السعودي، أما العامل الغير سعودي فعند وقوع مثل هذه الحالة نجد ان المنظم أحال حكمه الى المادة السابعة والثلاثون، وهي التي بيناها في السابق وهي وجوب تحديد عقده. اما بالنسبة للحالة الأخرى فهي ورود شرط تجديد المدة، فلو ان عقد العمل منصوص عليه بأن يتجدد سنويا أو يتجدد لمدة مماثلة للعقد وتحققت الحالات المذكورة في نص المادة فإنه يتحول الى غير محدد المدة. وكما ان هذه الفقرة قد شملها التعديل الأخير للنظام الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ، حيث كان العقد يتحول الى غير محدد المدة اذا تجدد لمرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد ثلاث سنوات. لذا فإن التساؤل الذي يثار امامنا هو ماذا لو ان العامل الغير سعودي انتهى عقد واستمر في تنفيذه؟ هل يكون يتجدد لنفس مدة العقد أو يتجدد لمدة رخصة العمل؟. نجد ان المنظم أحال صراحة إلى المادة السابعة والثلاثون وهي ان تحل مدة رخصة العمل محل العقد. ولكن ما هو الحال اذا كانت رخصة العمل قد انتهت؟. من وجهة نظري الخاصة أن نرجع الى مدة العقد الاصلية وتكون هي مدة العقد فتتجدد بنفس مدة العقد، فمثلا لو ان عامل غير سعودي حدد عقده بمدة سنتين واستمر في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته، وانتهت رخصة عمله فإن العقد يجدد لمدة سنتين. لذا نجد ان اغلب الإشكاليات تدور حيال عدم ذكر مدة واضحة في العقد المبرم بين الطرفين، والاهم من ذلك ان صاحب العمل عند اعداده لعقد عمل لا يفرق في نوع العقد بين العامل السعودي وغير السعودي، مما يسبب إشكالية في تفهم الوضع القائم عند الطرفين عند تنفيذ العقد او بعد انتهائه. المصدر __________________ ------------------------------- مكتب الجبرتي للإستقدام جدة